پشت پرده ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای مقامات غربی
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۷۰۹۶
این روز‌ها کاربران فضای مجازی از شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک ابزار چند منظوره با اهداف آموزشی، سرگرمی، علمی و فرهنگی استفاده می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی مانند یک شمشیر دولبه عمل می‌کنند؛ یعنی همانگونه که می‌توانند به ما آگاهی دهد همان طور هم می‌تواند برایمان خطراتی را به دنبال داشته باشد. کشورهای مختلف در مقابل این فرصت‌ها و تهدیدات قوانین مختلفی را وضع کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از کشورهایی که به تازگی استفاده از سکو‌های خارجی را در کشورش برای مقامات دولتی ممنوع کرده، فرانسه است. الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه در ابلاغیه‌ای استفاده از سه پیام رسان بین المللی یعنی سیگنال، واتساپ و تلگرام را در میان وزراء و مقامات ارشد دولتی ممنوع کرد. او از وزاری کابینه‌اش خواسته حداکثر تا پایان سال جاری میلادی پیام رسان‌های خارجی را کنار گذاشته و از پیام رسان بومی فرانسه به نام «اولوید» (olvid) استفاده کنند.
بر اساس این ابلاغیه رسمی دولت فرانسه، وزاری کابینه و وزاری مشاور، دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و حاکمیتی و نیز به طور غیر مستقیم نماینده‌های مجلس ملی فرانسه یعنی ۵۷۷ نفر و همچنین ۳۴۸ نفر نماینده مجلس سنا را شامل می‌شود. این شیوه نامه دولت فرانسه درباره استفاده از پیام رسان داخلی توسط مقامات فرانسوی بازتاب مثبتی در میان مردم این کشور داشته است. برخی از فرانسوی‌ها معتقدند که ناامنی فضای مجازی برای آن‌ها باعث دردسر شده، اما از سکوی بومی «اولوید» استقبال می‌کنند.
آمار‌های استفاده از سکوی «اولوید» نشان می‌دهد که تا الآن حدود صد هزار نفر فرانسوی از آن استفاده کرده‌اند و هنوز در میان فرانسوی‌ها با استقبال زیادی همراه نبوده است.
متخصصان امنیت وب در فرانسه معتقدند که اولین هدف استفاده از پیام رسان بومی در حوزه دولتی این است که بیشتر برای افزایش ضریب امنیت در ارتباطات و داده‌های مهم و محرمانه است.
بیشتربخوانید
مقایسه فیلترینگ ایران با آمریکا و ۱۰ کشور دیگر«توماس به نی یق»، از طراحان این سکوی اجتماعی گفته که این پلتفرم، ساده است و فضایی ایمن را برای کاربران فراهم می‌کند.
در حال حاضر آژانس امنیت ملی فرانسه این شبکه اجتماعی بومی را تایید کرده است و تعدادی از کارفرمایان و مدیران شرکت‌های بزرگ در بورس این کشور این پیام رسان را جایگزین سکو‌های غیر فرانسوی کرده‌اند.
البته این بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی فرانسه بعد از هک شدن تلفن رئیس جمهور فرانسه، امانوئل مکرون توسط پگاسوس، نرم افزار جاسوسی رژیم صهیونیستی رخ داد.
ممنوعیت‌ها برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی نه فقط در فرانسه که در آمریکا هم پیش از این اتفاق افتاده بود. سال گذشته بایدن، رئیس جمهور آمریکا لایحه بودجه دو حزبی که توسط کنگره تصویب شده بود را امضا کرد. بر اساس این قانون، استفاده از تیک تاک در دستگاه‌های دولتی آمریکا ممنوع شد.
تیک تاک شبکه اجتماعی چینی، متعلق به شرکت بایت دنس است. گرچه شرکت بایت دنس تمام تلاش خود را کرد تا با توافق امنیتی با دولت آمریکا، اعتماد آن‌ها را به دست آورد. حتی گفته بود کسب و کارش به صورت مستقل اداره شده و در معرض نظارت بیشتری قرار گیرد، اما موفق نبود.
در واقع کریستوفر ری، مدیر اف‌بی‌آی و سایر قانون‌گذاران آمریکایی نگران این بودند که که مالکیت تیک تاک یعنی شرکت بایت دنس، اطلاعات شخصی کاربران آمریکایی را آسیب پذیر کند، زیرا طبق قانون شرکت‌های مستقر در چین باید اطلاعات کاربران‌شان را به دولت این کشور بدهند. سخنگوی تیک تاک در پاسخ به این نگرانی گفته بود اطلاعات کاربران آمریکایی را در چین نگهداری نمی‌کند، اما این موضوع نیز در رفع نگرانی آمریکایی‌ها تاثیری نداشته است.
به همین دلیل باعث شد تا تیک تاک، شبکه اجتماعی چینی در قدم اول برای کارکنان دولت و در نهایت برای کاربران فضای مجازی در ایالت‌های مختلف آمریکا به صورت تدریجی ممنوع شود.
ممنوعیت استفاده از تیک تاک در کمیسیون اروپاکمیسیون اروپا نیز استفاده کارکنان خود از تیک‌تاک، شبکه اجتماعی چینی را ممنوع کرده است.
کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا است و در بروکسل قرار دارد. این کمیسیون وظیفه پیشنهاد و اجرای قوانین و اجرای برنامه بودجه اتحادیه اروپا را به عهده دارد. کمیسیون اروپا حدود ۳۲۰۰۰ کارمند دائم و پیمانی دارد.
کمیسیون اروپا تا ۱۵ مارس ۲۰۲۳ به حدود ۳۲ هزار کارکنان خود فرصت داد تا این برنامه را از دستگاه‌های محل کار خود و همچنین از تمامی دستگاه‌های شخصی که از برنامه‌ها و خدمات کمیسیون اروپا استفاده می‌کند پاک کنند.
این کمیسیون دلیل این اقدام را به خطر افتادن امنیت سایبری اعلام کرد و گفت: «هدف از این اقدام محافظت از کمیسیون در برابر تهدید‌های امنیت سایبری و اقداماتی است که ممکن است از آن برای حملات سایبری علیه ما استفاده شود.»
چرا کشورهای مختلف در سراسر دنیا پیام رسان‌های خارجی را محدود می‌کنند؟همانطور که در این گزارش به آن پرداخته شد حفاظت از داده‌ها و امنیت ملی در فضای سایبری به بزرگ‌ترین نگرانی مقامات کشورهای غربی تبدیل شده است. فرانسه پس از آنکه دید نرم افزار متعلق به رژیم صهیونیستی پگاسوس گوشی رئیس جمهور این کشور را هک کرد تا اطلاعاتش را به سرقت ببرد این تصمیم را گرفت. تصمیمی که پیشتر هم در آمریکا و کمیسیون اروپا با هدف عدم دستیابی نرم افزار‌های خارجی به اطلاعات مهم و محرمانه انجام شده بود.
منبع: آنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شبکه های اجتماعی محدودیت مقامات غربی شبکه های اجتماعی کمیسیون اروپا شبکه اجتماعی فضای مجازی تیک تاک تیک تاک پیام رسان دستگاه ها کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۷۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجتهدزاده: ممنوعیت ثبت اظهارنامه قضایی علیه مقامات دولتی، اقدامی نسنجیده است
علی مجتهدزاده اظهار داشت: آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواست‌های شخصی در ثبت اظهارنامه علیه مقامات دولتی مطرح می‌شده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد، اما این موضوع بدون جایگزین برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمی‌افتد.
به گزارش ایلنا، وی در خصوص بخشنامه جدید منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت شکایت علیه مقامات دولتی گفت: موضعی که من از آقایان قوه قضاییه دیدم این بود، برخی افراد درخواست‌های شخصی‌شان را در قالب اظهارنامه خطاب به مسئولین می‌دادند و ظاهرا دلیل‌شان برای منع ثبت شکایت این است. اما حالا می‌گوییم درست، جایگزین این موضوع چیست؟ برای مثال آن مقام مسئول پول بنده را خورده است؛ من می‌خواهم به او اظهارنامه بدهم که پول من را بدهید. دعوای من هم با او شخصی است و در مقام سمت دولتی نیست؛ راه آن چیست؟ من چرا نباید علیه این فرد اظهارنامه بدهم؟ یا آن مقام ارشد دولتی حقوق مردم را تضییع می‌کند، بنده می‌خواهم به او اظهارنامه بدهم که جناب آقای وزیر و وکیل، بنده این موارد قانونی را به شما اعلام می‌کنم؛ این حق قانونی من است که به شما اعلام کنم.
مجتهدزاده افزود: حالا آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواست‌های شخصی مطرح می‌شده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد و ما فرض می‌گذاریم که حرف این افراد درست است؛ حالا جایگزین آن چیست؟ این موضوع برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمی‌افتد. اگر آقایان راهی برای جایگزینی این موضوع پیش‌بینی می‌کردند، می‌گفتیم کار درستی است. اما به نظرم از کار‌های ناپخته‌ای است که آقایان مرتکب شدند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: به فرض اینکه من اصل را می‌گذارم که حرف‌شان درست است. حالا شنیده‌ام که گفتند امکان شکایت از مسئولین فراهم است. من نمی‌خواهم از فرد شکایت کنم، شاید کار با همان اظهارنامه هم راه بیفتد. اصل را بر این بگذاریم که ایشان اصلا متوجه تضییع حقوق ملت نبوده و متوجه عمل اشتباهی که انجام می‌دهد نبوده است؛ من این حق را دارم که به او اعلام کنم. تحلیلم این است که این کار نادرست و نسنجیده بوده است. باید ابتدا راهکاری برای جایگزینی موضوع اظهارنامه پیدا می‌کردید و بعد این کار را انجام می‌دادید. حالا هم می‌توانند برگردند، تصمیم خاصی هم نیست.
مجتهدزاده در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چه راهکاری می‌تواند پیشنهاد دهد گفت: نمی‌دانم. آقایانی که این موضوع را ممنوع کردند باید به این قضیه فکر کنند. ولی درست این بود که باید اول راه‌حل را پیشنهاد می‌دادند و بعد می‌بستند. نه اینکه اول ممنوع کنند و بعد به دنبال راهکار بگردند. حالا در بخشنامه آمده است درخواست ارباب رجوع را به دبیرخانه یا مراکز ارتباطات مردمی آن سازمان یا ارگان ارجاع دهند. اما اظهارنامه بار حقوقی دارد و این کار جایگزین آن نخواهد بود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد